2 - مناقشهء استاد - مد ظلّه - بر كلام مذكور همان گونه كه پيشتر بيان كرديم ، بناى عقلاء بر تمسك به قرعه در هر موردى كه متنازع فيه باشد آن گونه كه ايشان ادعا مىكنند ثابت نشده نيست . آن مقدار كه مىتوان پذيرفت اين است كه در امور متنازع فيه عقلا در هر مشكلى كه هيچ گونه راه حلى ندارد به قرعه تمسك مىكنند و اين موضوع از مدعاى ايشان اضيق است و لذا در بسيارى از موارد همچون اختلاف بر سر يك مالى كه معلوم نيست از آنِ كداميك است ، آنان حكم به مصالحه و تنصيف مىكنند و اين را نمىتوان بر خلاف سيرهء عقلائيه شمرد . لذا نمىتوان دائرهء « كل مجهول » را كه منزّل به مرتكز عقلا است ، كل امر متنازع فيه دانست . از جمله همين ابن ادريس كه ايشان او را يكى از كسانى مىشمرد كه از « كل مجهول » معناى وسيع آن را تلقى نكرده ، موضوع قاعدهء قرعه را هر امر متنازع فيه ندانسته ، مىفرمايد : « كل امر مشكل يشتبه فيه الحكم فينبغى ان تستعمل فيه القرعة » . و همچنين شيخ طوسى در كتاب قضاء نهايه مىفرمايد : « كل امر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه فينبغى ان يستعمل فيه القرعة » . لذا ما معتقديم مرتكز ذهنى فقها كه ناشى از سيرهء عقلائيه بوده است به احتمال قوى همان « كل امر متنازع فيه مشكل » يعنى جائى كه هيچ راه حلى ندارد مىباشد نه مطلق تزاحم حقوق . و اگر بر فرض در مازاد بر اين مقدار شك كنيم ، چون دوران امر بين اقل و اكثر است ، اجمال قيد متصل مانع از تمسك به عموم عام مىگردد . نتيجه اينكه ، ما نيز روايات عام قرعه را منزّل به ارتكازات عقلائى مىدانيم لكن دائرهء اين ارتكاز تنها در محدودهء « كل امر متنازع فيه مشكل » براى ما ثابت است اما در بيش از آن بايد با قرينهء عمل اصحاب - كه حكايت از وجود قرينه‌اى كه به دست ما